شورای عالی نظام پزشکی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهوری انتقاد شدید و گلایه خود را نسبت به مصوبه افزایش 35 درصدی تعرفه های پزشکی اعلام کرد و نوشت: این مصوبه قابل اجرا نیسد و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، بی انضباطی تعرفه ای و محروم شدن مردم از خدمات پزشکی با کیفیت به عهده دولت است.
به گزارش ، هیئت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی در این نامه تاکید کردند: هیئت دولت در مصوبه ای حیرت انگیز در پنجم فروردین 1403 با فرو بستن چشم بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل 35 درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب کرد و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند بی اعتنایی کرد و آن را کاهش داد.
در این نامه آمده است: شورای عالی نظام پزشکی با گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت و عدم ارتقا سلامت مردم را بر عهده تصمیم گیران می داند.
متن کامل نامه شورای عالی نظام پزشکی خطاب به رئیس جمهوری که به امضای رئیس، نواب رئیس و دبیر این شورا رسیده به این شرح است:
جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
همراه با تبریک فرارسیدن سال نو درهمزمانی با ماه مبارک رمضان، موفقیت در خدمت رسانی به مردم را برای جناب عالی آرزومندیم.
تامین سلامت مردم با همه ابعاد آن سرلوحه همیشگی و شعار دولت ها از جمله دولت سیزدهم بوده است. تکلیفی شرعی و مدنی که جناب عالی خود را پای بند به آن می دانید. در جهت ایصال به این هدف مهم بدوا ضروری است حقوق بدیهی واولیه ارائه دهندگان خدمات سلامت تضمین شود. در غیر این صورت دولت از وظیفه اساسی خود که همانا نظم و نسق بخشیدن و انضباط تعرفه ای است باز می ماند.
پنجم فروردین ماه امسال هیات دولت در مصوبه ای حیرت انگیز و با فروبستن چشم بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل 35درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمو و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند بی اعتنایی نموده و آن را کاهش داد.
حوزه سلامت عرصه ای ظریف و حساس است و سیاستگذاری در آن با نگاه به آثار دراز مدت، مقتضیات خاص خود را می طلبد. شورای عالی نظام پزشکی وظیفه خود می داند که نسبت به آثار و تالی زیانبار این تصمیم هشدار داده و خاطر رئیس دولت را روشن سازد که تعرفه خدمات سلامت که سال هاست برخلاف تعرفه دیگر حوزه ها با توجیهاتی مردود و بلاوجه درمحاق نگه داشته شده و رشدی چند برابری را می طلبد، این بار نیز از آن طفره رفته شده است.
بی انضباطی تعرفه‌ای و مهاجرت پزشکان
بدین روی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، مهاجرت شغلی و مهاجرت جغرافیایی سرمایه های ملی، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقاء سلامت جامعه و … را بر عهده تصمیم گیران می داند. امری که خاطر مردمان نجیب این دیار را سخت خواهد آزرد و یک دولت مردمی را شایسته نیست.
شورای عالی نظام پزشکی مصرّانه درخواست می کند؛ تا خیلی دیر نشده با نگاهی جامع به حوزه اجتماعی و سلامت، نسبت به بازنگری و ترمیم تعرفه ( فعلا با درصد شورای عالی بیمه سلامت ) در اولین جلسه هیات وزیران دستورفرمایید و همچنین رشد مجدد آن در طول سال اعمال شود و کسب تعرفه حلال و متعارف را روا دارید.
مکررا تاکید می شود تقویت بنیه مالی سازمان های بیمه گر را از طریق روش های تخصصی و فنی دستور عاجل صادر فرمایید تا با پوشش حداکثری هزینه های سلامت تشفّایی بر دل مردم دردمند حاصل آید.
دستور فرمایید فشار مالی مضاعف و غیر منطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تا حدودی جبران گردد (با روشهایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن ما به التفاوت تورم ،کاهش هزینه های مربوط به دولت مانند آب ، برق ، عوارض های متنوع و …).
شورای عالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای تقدیم راهکارهای کارشناسانه و مسئولانه اعلام می دارد.