رئیس شورای عالی نظام پزشکی با انتشار یادداشتی تاکید کرد: شورای عالی بیمه افزایش 46 درصدی تعرفه های پزشکی را در سال 1403 با حضور نمایندگان دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده است، بنابراین هر گونه تغییر و حق وتوی دولت برای تغییر این مصوبه به رسمیت شناخته نخواهد شد.
به گزارش ، متن یادداشت دکتر محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی به این شرح است:
با توجه به اینکه در روزهای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های خدمات درمانی هستیم باید در این خصوص نکاتی را تذکر دهم. باید قیمت تمام شده خدمات پزشکی به عنوان مبنای قیمت واقعی اعلام شود.
براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب سال 1373)، ارزشگذاری تعرفه‌های خدمات درمانی باید براساس قیمت واقعی محاسبه شود و قیمت واقعی عبارت است از قیمت تمام‌شده خدمات به علاوه سود سرمایه و هزینه استهلاک.
دولت باید هرساله قیمت تمام شده خدمات پزشکی را اعلام کند اما در این سال‌ها هیچ گاه دولت قیمت تمام شده و به دنبال آن قیمت واقعی خدمات محاسبه و احصا نشده و ازآن طفره رفته است.
در سال جاری سازمان نظام پزشکی این اعداد را محاسبه و جهت استحضار و درنظرگرفتن آن به سیاست‌گذاران و مسئولان پیشنهاد کرده است.
حسن اعلام قیمت تمام شده این است که هم دریافت‌کنندگان خدمات و هم تصمیم‌سازان حوزه سلامت از قیمت واقعی مطلع شده و درمی‌یابند جامعه پزشکی چه میزان از جیب خود به دریافت‌کنندگان خدمات سوبسید می‌دهند.
بیمه‌ها در محاق
جامعه پزشکی هیچ‌گاه به دنبال دریافت تمام این مبلغ از بیماران نیست بلکه براساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر بالغ، موظفند نسبت به تأدیه حداکثری آن اقدام کنند که سالهاست از وظیفه خود باز مانده و فشارآن را برگُرده جامعه پزشکی و بیماران وارد می آورند.
دولت را به این نکته توجه می‌دهم که تعرفه ابزار رگولاتوری (ابزار کنترل و هدایت) دولت مستقر و قانونمداراست تا از آن در جهت تنظیم عادلانه و متعادل رابطه دوطرف استفاده کند نه اینکه با چشم بستن بر واقعیت، آن را یک‌طرفه و غیرعادلانه اعلام کند.
یکی از الزامات عملکرد درست دولت درباب تعرفه خدمات درمانی، تعیین منبعی است که بتواند با جایگزینی هزینه‌های سرباری و مدیریت درست منابع، هزینه کرد مردم (یابه اصطلاح اوت آف پاکت)را کاهش دهد.
این منبع همان سامانه صنعت بیمه‌گری است که وظیفه دارد عمده هزینه‌های بخش درمان را تامین کند، متاسفانه در حال حاضر صنعت بیمه به محاق رفته و بیمه‌ها نمی‌توانند به اصلی‌ترین دلیل تاسیس خود، یعنی تامین بخش عمده هزینه‌های سلامت، عمل کنند و نتیجه این می‌شود که جامعه پزشکی هرساله سوبسید بیشتری از جیب خود به جامعه می پردازد.
لازم است روشن شود که بخش کمی از اعداد تعرفه‌های خدمات درمانی به پزشک می‌رسد و عمده آن صرف هزینه‌هایی چون هتلینگ، اجاره بها، وسایل مصرفی و تجهیزات و ابزار، هزینه پرسنلی و هزینه‌های جاری و … می شود که هر سال به میزان تورم افزایش می‌یابند.
وضعیت اقتصادی جامعه پزشکی و به خصوص پزشکان جوان آشکارکننده این است که واقعی نبودن تعرفه‌ها چه فشاری را به جامعه پزشکی وارد می‌کند.نباید دست تطاول به تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه سلامت دراز شود.
حق وتو مخصوص ساختارهای غیر دموکراتیک است
اگرچه ترکیب اعضای شورای عالی بیمه سلامت باید براساس قوانین تغییر می‌کرد و گرچه درصد اعلامی از سوی آن بسیار پایین‌تر از درصد مدنظر نظام پزشکی است، به هر حال این نهاد با همین ساختار فعلی، افزایشی برای تعرفه‌های خدمات درمانی برای سال بعد تعیین کرده است و قدر مسلم نباید نهادهای بعد از شورای عالی بیمه یعنی سازمان برنامه و بودجه و هیأت دولت دست تطاول به این تعرفه‌های مصوب دراز کنند.
سازمان برنامه و بودجه خود در ترکیب شورای عالی بیمه عضویت دارد و در روند تصویب تعرفه‌ها نقش داشته است، حالا اگر جایگاهی بعد از شورای عالی بیمه، در حکم یک پله یا گلوگاه، برای آن متصور شویم، روشی نامعقول و غیرمنطقی برگزیده‌ایم و عملا «حق وتو» در اختیار این سازمان گذاشته‌ایم.
حق وتو خاص ساختارهای توتالیتر و غیردمکراتیک است و بنابراین نه دولت و نه سازمان برنامه و بودجه نباید این حق وتو را برای خود درنظر بگیرند.
اتفاقا ترکیب شورای عالی بیمه به گونه‌ای است که اکثریت مطلق آن با بخش دولتی است و تنها یک نماینده از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت در این ساختار وجود دارد. طبیعی است اگر مصوبه این شورا مورد اعتنا قرار نگیرد یعنی نظرکارشناسان تعیین شده ازسوی دولت که اکثریت مطلق آن نمایندگان دولت هستند به سخره گرفته شده است.
در نهایت اینکه تصمیم‌گیران و مسئولان باید حواسشان باشد که پایه‌های نظام سلامت را بر عدالت و منطق استوار کنند و برای آنکه کارنامه خوبی از خود به جای بگذارند باید از ابزار حاکمیتی خود یعنی تعرفه‌گذاری واقعی خدمات درمانی استفاده صحیح کنند.