رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: برای اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها تضمین نمی دهیم مگر اینکه بیمه های پایه به شرایط ما عمل کنند و قرارداد طبق نظر سازمان نظام پزشکی و با اصل پرداخت به موقع باشد.
به گزارش به نقل از روابط عمومی نظام پزشکی، دکتر منصور جعفری نمین در واکنش به قانون الزام پزشکان و موسسات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه ها گفت: اولین مسئله مورد اعتراض پزشکان و سازمان نظام پزشکی این است که چرا چنین تصمیمی بدون کمترین مشورت و نظرخواهی انجام شده و یکباره به جامعه پزشکی تحمیل شده است.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزود: اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها نیاز به زیر ساخت دارد. این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم می دانیم قانونی که در مجلس مصوب می شود لازم الاجرا است اما برای اجرای این قانون نیاز به زیر ساخت است. سازمان نظام پزشکی پیش از این نیز اعلام کرده که آماده اجرای این قانون هستیم ولی شرایطی داریم.
قرارداد دستوری و ترکمنچای را نمی پذیریم
جعفری نمین گفت: اولا سازمان های بیمه گر و کسانی که این قانون را تصویب کرده اند باید به تعهدات شان عمل کنند. با توجه به اینکه طبق این قانون کلیه حرف پزشکی که از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت پروانه دریافت می کنند باید با بیمه های درمانی پایه قرارداد ببندند بنابراین تنظیم چنین قراردادی باید دو طرفه باشد.
وی افزود:قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها نباید یک طرفه و دستوری تنظیم شود. در حال حاضر سازمان های بیمه گر به صورت دستوری عمل می‌کنند به طوری که نمونه قراردادی که تهیه کرده اند شبیه به قرارداد ترکمنچای است یعنی هر آنچه که به صلاح خودشان بوده در متن قرارداد نوشته اند و پزشک را الزام به عقد چنین قراردادی کرده اند ما این قرارداد یک طرفه و دستوری را نمی پذیریم.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: قانون الزام پزشکان به عقد قرارداد باید توسط معاونت فنی و نظارت و نیز مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور بررسی شود و در صورتی که افراد ذی صلاح در سازمان نظام پزشکی آن را تائید کنند قرارداد را می پذیریم.
وی گفت: در حال حاضر سازمان های بیمه گر مطالبات مراکز پزشکی را به موقع پرداخت نمی کنند با این وجود چطور می توان انتظار داشت پزشکان و موسسات پزشکی با بیمه های پایه قرارداد ببندند اما بیمه ها در رابطه با پرداخت بدهی های شان تعهدی نداشته باشند؟
پرداخت بدهی بیمه ها با 4 ماه تاخیر
وی افزود: همین الان سازمان تامین اجتماعی بدهی مربوط به سال 1401 را دو روز قبل (9 تیر) تسویه کرده است یعنی حداقل با 4 ماه تاخیر. اینها نشان می دهد نمی توان قراردادی را بست ولی در رابطه با پرداختی ها هیچ تعهدی نداشت.
دکتر جعفری نمین گفت: سازمان های بیمه گر طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده باید سر تاریخ مقرر مطالبات را پرداخت کنند. چنانچه بیمه های پایه نتوانند به موقع مطالباتشان را پرداخت کنند باید جریمه و ضرر و زیان مراکز درمان پزشکی را بپردازند اما می بینیم بیمه ها هر طور که می خواهند عمل می کنند و از طرفی پزشک را نیز ملزم به عقد قرارداد با بیمه ها می کنند.
وی ادامه داد: قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها بارمالی سنگینی را به دولت و بیمه های پایه تحمیل می کند و موجب به خطر انداختن سیستم سلامت مردم و نابسامانی در ارائه خدمات سلامت خواهد شد. بنابراین ابتدا باید بودجه این اقدام قانونی مشخص شود هر چند که همه اینها ظاهر امر است و مسئله اصلی و جدی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا زمانی که نظام ارجاع در کشور دقیق و کامل اجرا نشود این مشکلات نیز حل نخواهد شد.
شرط تضیمن نظام پزشکی
رئیس شورای عالی نظام پزشکی درباره موضع برخی از روسای نظام پزشکی شهرستان ها مبنی بر اینکه پروانه مطب و موسسات پزشکی را بدون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها تمدید خواهند کرد، گفت: موضع سازمان نظام پزشکی این است که اولا بایستی سازمان های بیمه گر طبق قانون به تعهداتشان در پرداخت بدهی ها عمل کنند چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد هیچ تضمینی نمی دهیم.
وی تاکید کرد: دررابطه با تمدید پروانه با سازمان های بیمه گر همکاری کنیم به شرط اینکه بیمه های پایه با شرایط ما عمل کنند و قرارداد طبق نظر سازمان نظام پزشکی و با اصل پرداخت به موقع باشد.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: آمادگی اجرای این قانون را داریم به شرطی که بیمه های پایه با رئیس کل، شورای عالی، معاونت فنی و نظارت و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی مشورت کنند و چنانچه خواسته های ما را برآورده کنند اجرای قرارداد دو طرفه را تضمین می دهیم.