عضو هیئت رئیسه مجلس با ابراز نگرانی از رشد 162 درصدی طلاق در طول 20 سال گفت: دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نداشته ایم.
به گزارش به نقل از خانه ملت، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران، گفت: رشد 162 درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینووار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان،بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست.
وی افزود: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیده های اجتماعی، نیازمند مداخله های هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالش‌های فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاه‌های ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالش‌ها سبب شده تا به رغم تلاش‌های صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم.
نماینده تهران ادامه داد: 70 درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کرده اند و بیش از 50 درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیب های اجتماعی مذکور شده اند.
وی گفت: درکنار این دیدگاه مردمی اما در بعد کلان اعتیاد، افزایش مهاجرت به شهرها، سیل آوارگی از شرق و سالخوردگی جمعیت از جمله چاش های کشور در حوزه آسیب های اجتماعی است که در تدوین و تنقیح برنامه توسعه هفتم به شدت مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار دارد.
5 عامل اصلی طلاق
پیرهادی افزود: بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال 98 نیز 5 عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» عنوان شده است.
وی ادامه داد: عواملی که دومینو وار با هم در ارتباط هستند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده‌اند آنچنان که در بازه زمانی 20 ساله ی – سال های 75 تا – 95 شاهد رشد 162 درصدی طلاق بوده‌ایم و متاسفانه در یک دهه گذشته- 1390-1400- نیز نرخ طلاق متاهلان نیز رشد حدود 20 درصدی داشته است، روندی که نشان دهنده وجه تمایز این آسیب دیگر آسیب های اجتماعی است.
پیرهادی خاطر نشان کرد: با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون براین نکته تاکید داریم که به صورت مشخص متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسی ها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاستگذاری ها در حوزه آسیب های اجتماعی باشیم.