نرخ تورم در دولت رئیسی چقدر شد شهریور ۱۴۰۱


به گزارش تجارت‌نیوز، برای چهار دهه متوالی، تورم مثل سایه اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. در تمام این سال‌ها، مهارم نرخ تورم یکی از وعده‌هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند. موقعیتی شبیه به آنچه که حالا دولت سیزدهم، با آن روبروست.

به نصف رساندن و تک رقمی کردن نرخ تورم، یکی از وعده‌های انتخاباتی کارزار تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. البته قرار بود به موازات این کاهش، وضعیت معیشتی مردم هم بهبود یابد و دست‌ کم مشکل پایین بودن درآمدِ مزدبگیران شاغل و بازنشسته حل شود.

نرخ تورم در سال اول دولت رئیسی

جهش تورمی جدید در دولت سیزدهم

یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، در این مدت تیمی از اقتصادخوانده‌های دانشگاه امام صادقی جایگزین اقتصاد خوانده‌های دانشگاه صنعتی شریف شده‌اند اما در اقتصاد ایران هنوز روی همان پاشنه سابق می‌چرخد، نرخ تورم همچنان صعودی است.

نرخ تورمی که قرار بود تیم اقتصادی رئیسی آن را نصف و بعد تک‌رقمی کند، در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسید و در ادامه همین مسیر صعودی با اجرای برنامه موسوم به اصلاح ارز ترجیحی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ جهشی ۱۲ درصدی کرد و وارد کانال جدیدی از افزایش شد.

نتیجه این اتفاق تا به اینجا برای اکثریت مردمی که معاش‌شان به اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت بستگی دارد، یعنی همان ۹ دهک درآمدی که قرار است از دولت ماهانه ۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کنند، چیزی غیر از مواجهه شدن با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های زندگی نیست.

تهیه سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان قیمت داشت حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیون تومان خرج بر‌می‌دارد اما در برابر این رشد نزدیک به صد درصدیِ هزینه‌های زندگی، برای قدرت خرید اکثریت مردم افزایشی به مراتب کمتر اتفاق افتاده است.

کاهش تورم صرفا روی کاغذ

البته دولت سیزدهم به استناد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و نیز رقم مشابهی که در قانون بودجه برای افزایش حقوق کارمندان حداقل بگیر شاغل و بازنشسته تعیین شد، می‌تواند مدعی شود که برای سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد خانوارهای مزدبگیر، میزانی بیش از تورم اعلامی بوده است.

اما این ادعا هرقدر هم که روی کاغذ منطقی به نظر برسد در عمل اتفاقی همه‌شمول و فراگیر نیست، دلیلش هم وضعیت متفاوتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای حقوق‌بگیران و مزدبگیران غیر حداقل‌بگیر پیش آمد و تا به امروز همچنان ادامه دارد، به صورت مشخص در بهترین حالت، میزان افزایشی که برای این بخش از جامعه اتفاق افتاد، رقمی معادل ۳۸ درصد است که به صورت معنی‌داری از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته عقب‌تر است.

طبیعی است که با در نظر گرفتن سیر صعودی تورم در پنج ماه ماه سپری شده سال ۱۴۰۱ ، میزان عقب ماندگی قدرت خرید عموم مزدبگیران از نرخ تورم بیشتر عیان می‌شود، اتفاقی که می‌توان آن را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در عمل کردن به یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی سال گذشته‌اش تعبیر کرد.

به صورت مشخص نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند که در اولین سال سپری شده از عمر دولت سیزدهم، نرخ تورم در همان مسیر صعودی قرار دارد که دولت‌های پیشین آن را طی کردند، این یعنی فعلا از نصف شدن نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن خبری نیست و به تبع این وضعیت نمی‌توان انتظار عملی شدن وعده دیگر دولت در خصوص بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران شاغل و بازنشسته را داشت.

تاثیر افزایش نرخ تورم بر زندگی مردم

تورم به معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. مفهومی پُرکاربرد در زندگی روزانه عموم مردم که از بعدِ نوسانات اقتصادی چند سال گذشته، شهروندان عادی عادت بیشتری دارند تا راجع به آن صحبت ‌کنند.

اهمیت افزایشی بودن روند صعودی نرخ تورم و ناتوانی دولت سیزدهم در عمل کردن به وعده‌هایی که در زمان انتخابات برای مهار و تک رقمی‌کردن آن داده بود، زمانی قابل درک بهتر خواهد بود که آثار تحمیلی آن بر تغییر الگوی سبک زندگی عمومی شهروندان، مورد بررسی قرار بگیرد.

ضروت بازنگری در چارچوب‌‌های اقتصاد سیاسی

همانطور که گفته شد، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته یک ویژگی بارز دارد و آن مستعد بودنش برای افزایش نرخ تورم سالانه است، به باور اغلب اقتصاددان‌ها، علت استمرار این وضعیت، بی انظباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعدی به ارث می‌رسد.

هرقدر که میان اقتصاددان‌های برآمده از طیف‌ها و نحله‌های مختلف بر سر مباحث تئوری و فرضیه‌های اقتصاد محض اختلاف نظر وجود داشته باشد، برعکس بر سر یافتن راه حلی عاجل برای پایان دادن به این بی نظمی ‌تاریخی حاکم بر اقتصاد ایران اتفاق نظر و اجماعی واحد وجود دارد، اکثر اقتصاددان‌ها بر لزوم بازبینی رفتاری باور دارند که دولت‌ها سالهاست در حوزه اقتصاد سیاسی در پیش گرفته‌اند.

دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست، دو سال از پایان ششمین برنامه پنجساله توسعه گذشته است اما هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و در عمل همان برنامه منقضی شده برای فرجه های یک ساله تمدید می‌شود.

گریز از انظباط مالی برای دولت‌هایی که تا به امروز به آن مبتلا بوده‌اند، مصداق برقراری نظم در عین بی‌نظمی است، این گذاره زمانی قابل فهم و درک بهتر است که دریابیم اکثر دولت‌ها به کمک همین بی‌انظباطی موفق شدند از پس مشکل کمبود بودجه بربیایند.

حسب شواهد و قرائن این اتفاق حالا به نوعی دیگر در دولت سیزدهم در حال تکرار شدن است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی بود که اقتصاددان‌ها از قبل راجع به آن هشدار داده بودند اما حالا به ابزاری تبدیل شده است تا دولت از طریق آن بتواند تعهدات ریالی خود را پرداخت کند.

به صورت تقریبا ثابت در هر سال مالی، تاثیر بی‌انظباطی مالی دولت بر رشد تورم از حدود ۱۵ درصد تا نزدیک به ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود و این یعنی حتی اگر برای اقتصاد ایران در سطح داخلی و خارجی مشکلِ حادی پیش نیاید، در پایان یک سال مالی سطح عمومی قیمت‌ها به میزان پیش بینی شده افزایش خواهد یافت.

اثر این اتفاق زمانی مشهودتر و ملموس‌تر خواهد بود که بدانیم، دیگر ویژگی اقتصاد ایران پایین بودن سطح عمومی درآمدها و در مقابل فاصله معنی دار آن با هزینه‌های یک زندگی متعارف است.

دولتی مثل دیگر دولت‌ها

نرخ تورم همیشه معیار و ملاکی برای افزایش حقوق و دستمزدها به حساب آمده است و به صورت مشخص در چهار دهه گذشته نه نرخ تورم مهار شده و نه سطح درآمدهای عمومی، متناسب با نرخ تورم زیاد شده است و در عمل فقط انجماد مزدی است که در بازار کار اتفاق افتاده است.

هرچند هیچ دولتی تا به امروز به صورت رسمی مسئولیت اجرای چنین برنامه‌ای را به گردن نگرفته است اما در عمل همه دولت‌ها، همیشه به صورتی تمام قد، مقابل افزایش حقوق و دستمزدها ایستاده‌اند و در برابر افزایش قیمت کالا و خدمات کوتاه آمدند.

عملکرد دولت سیزدهم نیز از قاعده این  مستثنی نیست و تیم اقتصادی آن تا به امروز در ادامه همین مسیر گام برداشته است، از یک طرف با وجود افزایش بهای اقلام ضروری، برنامه اصلاح ارز ترجیحی در این دولت اجرا شد و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به بار آورد آنهم درحالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی  نباید به افزایش قیمت‌ها منجر شود، از طرف دیگر اما دولت تا به امروز هرجا که توانست مانع افزایش حقوق و دستمزدها شد و آن را به تعویق انداخته است. اتفاقی که در نهایت به تشدید شکاف میان دخل و خرج خانوارها و یا به تعبیری فریز مزدی بیشتر منجر شد.

برای درک بهتر اتفاقی که امسال نیز در ادامه وقایع سالهای گذشته، در حال تکرار شدن است، کافی است به اخباری نگاه بیندازیم که نشان می‌دهد در نتیجه افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها سبک زندگی مردم عادی تا چه اندازه تغییر کرده است.

از نقل قول‌های مرتبط با کاهش سرانه اقلام ضروری و جایگزین شدن اجباری آنها با اقلام ارزانتر گرفته تا اخبار مربوط به کوچ دسته‌جمعی اغلب مستاجران و روی آوردن اجباری آنها به خانه‌ و مناطق مسکونی ارزانتر همگی گواهی بر تایید این ادعاست که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های پیشین نتوانسته است با اقدامات خود وضعیت اقتصادی عموم شهروندانی را فراهم کند. شهروندانی که اغلبشان طی چهار ماه گذشته در یکی از نُه دهک درآمدی قرار دارند و قرار است با کمک خرجیِ دولت از پس امورات ماهانه خود برآیند.

دیدگاهتان را بنویسید